رهبران اروپا تصمیم گرفته اند قانون اساسی اروپا را فعلا معلق بگذارند. پس از آنکه فرانسویان و هلندیها در یک همه پرسی به این قانون «نه» گفتند و مانع از تصویب آن شدند، انگلستان ادامه همه پرسی ها را با وجود اصرار آلمان و فرانسه بی فایده دانست.

 

رهبران اتحاديه اروپا در نشست خود در روز پنجشنبه در بروکسل اعلام کردند که مهلت نهایی تصويب اين معاهده را که آغاز ماه نوامبر سال 2006 تعيين شده بود لغو کرده اند. بر این اساس، دانمارک فورا اعلام کرد که همه پرسی درباره اين سند را که قرار بود در ماه سپتامبر سال جاری در آن کشور برگزار شود به تاخير می اندازد.

 

ژان کلود يونکر، نخست وزير لوگزامبورگ که کشورش تا پايان ماه جاری رياست اتحاديه اروپا را در اختيار دارد، گفت اروپا نيازمند يک دوره تامل، خودکاوی و مجادله است. يونکر تاکيد کرد که معاهده ای بهتر از پيش نويس فعلی وجود ندارد و جايی برای چانه زنی درباره آن نيست.

 

به این ترتیب از نظر سیاسی سرنوشت قانون اساسی اتحادیه اروپا که می بایست برای اعتبار یافتن به تأیید همه 25 عضو آن می رسید، به آینده ای نامعلوم سپرده شد. این در حالیست که مباحثات تندی از نظر اقتصادی و بر سر بودجه این اتحادیه و سهم پرداختی هر یک از کشورهای عضو در آن جاریست. مباحثاتی که در حال حاضر دستیابی به یک توافق همه جانبه را نشان نمی دهد.

 

شکست سیاسی اتحادیه اروپا در زمینه تصویب قانون اساسی آن که با هدف قدرتمند شدن در برابر ایالات متحده آمریکا دنبال می شد، اگرچه نقشی در افزایش مشکلات اقتصادی آن نداشته است، لیکن این شکست همراه با مشکلات موجود اقتصادی، موقعیت اروپا را در برابر آمریکا بیش از پیش تضعیف کرده است. به ویژه آنکه کشورهای «اروپای جدید» که شامل کشورهای آزاد شده بلوک شرق سابق است، به سوی آمریکا گرایش دارند و از سوی ایالات متحده حمایت می شوند.

 

در آخرین گزارشها در نیمه شب جمعه 17 ژوئن اعلام شد که نشست سران اتحادیه اروپا به دلیل پافشاری انگلستان، سوئد، هلند و فرانسه بر مواضع اقتصادی خود و امتیازاتی که هر یک به سود کشور خود در نظر داشتند، شکست خورد و بی نتیجه به پایان رسید.