این نامه در سومين روز همايش
حزب بعث در دمشق عنوان شده است. یک روز پیش از آن عبدالحلیم خدام
معاون ریاست جمهور و سیاستمدار با نفوذ روسیه از مقام خود استعفا
داد. اگرچه دلیل کناره گیری او اعلام نشده است لیکن به نظر می رسد
بین رهبران این کشور اختلافات جدی وجود دارد.
نامه یادشده مشخصا خواستار
آزادى دو فعال حقوق بشر، على عبدالله و محمد رعدون و نيز دو
نماينده مخالف در مجلس شده است. خواست هاى ديگر اين نامه اعلام
وضعيت افراد مفقود شده در سوريه و نيز تضمين امنيت سورپه هاى
تبعيدى براى بازگشت به وطنشان است.
در همايش حزب بعث كه روز
پنجشنبه به پایان رسید و نخستين كنگره اين حزب پس از مرگ حافظ اسد،
رئيس جمهور پيشين و پدر بشار اسد، است، در قانون 42 ساله وضعیت
اضطراری در سوریه تعدیل به عمل آمد. بر اساس این قانون دولت سوریه
به دستگیری و محاکمه دگراندیشان می پرداخت. اين همايش چهار روزه
تصميم گرفت به احزاب سياسى غير مذهبى و غيرقومى اجازه فعاليت داده
شود.
حزب
بعث در این همایش همچنین طرح "اقتصاد بازار اجتماعى" را نيز تصويب
كرد كه نخستین گام به سوی ايجاد يک بازار آزاد است. البته تمام این
موارد بايد در پارلمان سوريه به تصويب برسد كه اجراى آنها را
تقریبا يک سال به تعويق خواهد انداخت.
عمار عبدالحميد، تحليلگر مسائل سوريه، به آسوشيتد پرس گفت: "اكثر
گروه هاى مخالف تقاضاهائى بيش از اين داشته اند." "مثلا ما
خواستارلغو كامل قانون وضعيت اضطرارى بوديم." به اعتقاد وی حزب بعث
كه از سال ١٩٦٣ در سوريه قدرت را در دست دارد به هيچ تغييرى كه
حکومتش را متزلزل كند تن نخواهد داد.
با
این همه نسیم اصلاحاتی که ایران در خاورمیانه مدعی آن بود، پیش از
آنکه نصیب خود ایرانیان شود، بر کوی و گذر دیگر کشورهای منطقه می
وزد. مصر، کویت، سوریه، و حتا عربستان سعودی به فراخور وضعیت سیاسی
و اجتماعی خود و عمدتا به دلیل فشارهای بین المللی و پافشاری
ایالات متحده آمریکا برای تغییرات سیاسی، دوران جدیدی را تجربه می
کنند. این تغییرات اصلاحی هرچند نیم بند و ناچیز لیکن بر روند
دموکراتیزه شدن منطقه تأثیرات معین و مثبت بر جای می نهد.