یک هفته و سه تصویر

جهان

فرانسویها و هلندیها به قانون اساسی اتحادیه اروپا نه گفتند

فرانسه طراح قانون اساسی اتحادیه اروپا با «نه» قاطعانه فرانسویان شکستی تلخ را تجربه کرد. این «نه» تنها به این قانون اساسی نبود که مردم فرانسه فکر می کنند آینده اروپایی آنان را با پذیرفتن ترکیه به اتحادیه اروپا به خطر می اندازد و وضعیت اقتصادی کشورشان را با تهدیدات جدی روبرو می سازد. واقعیت این است که اکثریت مردم اطلاع درستی از چند و چون این قانون ندارند و تنها بر اساس یکی دو ویژگی آن که معمولا در رسانه ها درباره آنان بحث و فحص می شود، تصمیم می گیرند. در واقع فرانسویان این رفراندوم را فرصتی یافتند تا با رأی خود ناخشنودی خویش را از دولت محافظه کار کنونی ژاک شیراک نشان دهند.

 بر اساس نتايج نهايی رفراندوم قانون اساسی اتحادیه اروپا در فرانسه که روز یکشنبه 29 ماه مه برگزار شد، حدود 55 درصد به آن «نه» گفتند و اهمیت آن زمانی آشکار می شود که بدانیم میزان مشارکت بسیار بالا و حدود 70 درصد بود.

رأی منفی فرانسویان نه تنها ممکن است سرنوشت این قانون را که توسط ژیسکار دستن تهیه و به اتحادیه اروپا ارائه شد، تغییر دهد، بلکه در نخستین بازتاب، سبب تغییر دولت فرانسه شد. نرخ بالای بیکاری و رکود اقتصادی بی تردید در این رأی  منفی که با وجود تمنای ژاک شیراک از مردم فرانسه برای پاسخ مثبت، قاطعانه به درون صندوقها ریخته شد، نقش تعیین کننده داشته است. بامداد روز سه شنبه ژان پير رافارن نخست وزیر استعفای خود را تقدیم رییس جمهور کرد و اینک دومینیک دو ویلپن وزیر کشور پیشین و وزیر امور خارجه پیشتر که نطق او در مخالفت با جنگ عراق در اجلاس سازمان ملل برای نخستین بار در تاریخ نشست های این سازمان کف زدن تشویق آمیز حضار را به دنبال داشت، از سوی ژاک شیراک مأمور تشکیل کابینه شده است.

از 25 کشور عضو اتحادیه اروپا تا کنون 9 کشور آن را تأیید کرده اند. در برخی کشورها از جمله آلمان سرنوشت این قانون به همه پرسی از مردم سپرده نشد و دولت آلمان هفته گذشته آن را تصويب کرد. اتريش، يونان، مجارستان، ايتاليا، ليتوانی، اسلواکی، اسلوونی و اسپانيا پیش از این به قانون اساسی اروپا رای مثبت دادند.

| © 2005 | | alefbe - journalist | | berlin | | germany |