ژورنالیست/مقاله/ نظارت استصوابی یا گزینه توتالیتر؟/محمدرضا یدک

مقاله

نظارت استصوابی یا گزینه توتالیتر؟

محمدرضا یدک

با نزدیک شدن انتخابات مجلس قانونگذاری در ایران «نظارت استصوابی» شورای نگهبان زبانزد خاص و عام و موضوع گفتگوی همه گروهها و جناح هایی است که از ابتدای انقلاب به تناوب و به نوبت، کرسی های نمایندگی را بطور انحصاری تصاحب کرده اند. جناح هایی که غالب قلمزنان در مطبوعات آنان را اصلاح طلب، اصول گرا، راست سنتی و الخ... نام نهاده اند.

البته بی آنکه بخواهیم در صحت و سقم وجه تسمیه و قالب بندی جناح ها وارد بحث و مجادله شویم، قصدمان این است که از نقطه نظر صربا حقوقی، نقش و عملکرد شورای نگهبان را که مطابق اصول قانون اساسی و خواست و نیت نویسندگانش، وظیفه ای جز حفظ و تأمین احترام به قانون مذکور و تأیید تفوق آن بر همه قوانین کشوری ندارد، بطور بسیار فشرده و خلاصه مورد بحث قرار دهیم. زیرا این ارگان که در ساختار نظام حاکم بر ایران نهادینه شده و در روند جریانات سیاسی و گذشت زمان به چنان سرنوشتی دچار شدهه است که دیگر وظیفه ای جز تأمین «مجلس و دولت یکدست» به خود نمی بیند و در حوزه عمل نیز در قیل و قال و هیاهویی گرفتار آمده که در شأن یک نهادحقوقی و قضایی بیطرف نیست. بطوریکه بنا به قول همه ناظران منصف و بیطرف، شورای نگهبان با تقبل برداشتی توتالیتر از انجام وظایف اولیه خود که همانا تأمین احترام به قانون اساسی و حقوق افراد ملت است بازمانده و عملا به صورت ابزار کار سانسور و اختناق و فساد سیاسی در آمده است.

فریدریش نیچه در کتاب «چنین گفت زرتشت» انسانها را به سه دسته تقسیم می کند: نخست، انسانهایی که طبعا فرمانبردار و شترگونه از نظام حاکم اطاعت و پیروی می کنند. دسته ای دیگر که همانند شیر غرّان با خشم و خشونت عمل می نمایند و بالاخره بخشی هم مانند کودکان اساسا نیاز و امکانی ندارند که ارزشهای خویش را در مقابل نظام حاکم عرضه کرده و بشناسانند. اگر نیچه در روزگار ما می زیست، بی تردید در این دسته بندی از گروهی نیز یاد می کرد که به علت ناتوانی در درک مقتضیات زمان آن چنان عمل می کنند که نظام حاکم را از درون به فساد و به انفجار می کشانند.

اگر بخواهیم منصفانه به بحث بنشینیم و عادلانه قضاوت کنیم، نقش و عملکرد «فقها»ی شورای نگهبان که بی توجهه به اصول مدون حقوقی جهانشمول و به دور از هرگونه تأمل و تعقل، اصل برائت را در قرن بیست و یکم به پرسش می کشند و لزوما به این نتیجه می رسند که «همه فاسد و گناهکارند مگر اینکه خلافش ثابت شود!» با چنین استنتاجی به یقین می توان گفت که آقایان «فقها»ی شورای نگبهان در دسته بندی اخیر قرار می گیرند.

به راستی آنچه را دبیر شورای نگهبان اخیرا در رد و انکار اصل برائت اعلام کرده است، گوش و ذهن هر دانشجوی علم حقوق را می خراشد و آزار می دهد. به ویژه که در کتابهای درسی مقدماتی اش خوانده است و از استادانش می شنود که اصل بر برائت است. و این اصلی است که به عنوان یکی از اصول و پرنسیپ های نظامهای حقوقی جهان به شمار می آید. وانگهی نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 بدان گردن نهاده اند (اصل 37) به عبارت دیگر انکار و رد اصل برائت توسط کسی که خود را دبیر شورای نگهبان قانون اساسی می نامد، نه فقط صلاحیت شخص ایشان را در نقش قاضی عادل و بیطرف به پرسش می کشد بلکه دلیل مضاعفی است برای دادخواهی همه آنهایی که قربانی «قضاوت» و یا تصمیات ایشان شده اند زیرا مطابق آنچه نویسندگان قانون اساسی تعیین و تضمین کرده اند، شورای نگهبان و اعضای آن موظف و مکلف به تأمین احترام و قانون اساسی هستند و در این راستا نمی توانند نقشی فراتر از قانون به خویش ببخشند.

در حقوق، گفتمان کنترل مطابقت قوانین موضوعه با قانون اساسی از مباحث اصولی و پایه است است زیر قانون اساسی به عنوان سند بنیادین و پایه ای به شمار می آید که شالوده ساختار قدرت سیاسی حاکم و منشاء مشروعیت آن را تعریف و از سوی دیگر حقوق و آزادیهای شهروندان را بر شمرده و تضمین می کند. به عبارتی دیگر، هدف و فلسفه وجودی این مرجعی برای کنترل مطابقت قوانین با قانون اساسی همانا تعریف و تأمین و تضمین قانون اساسی به عنوان عالیترین سند مرجع کشور و نظام آن می باشد. به این اعتبار، قوانین مصوبه مجلس قانونگذاری در صورتی معتبر و نافد و لازم الاجرا هستند که روح و اصول قانون اساسی را محترم شمرده و نقض نکرده باشند. این کنترل توسط گروهی از قضات برجسته صورت می گیرد. منشاء و مبدأ این اندیشه از منتسکیو است که در گفتمان تفکیک قوای سه گانه معتقد بود قضات مأموریت دارند تا احترام به قوانین را تأمین کنند. به اعتقاد منتسکیو اقتضای چنین مأموریت خطیری، محدودیت قدرت و اختیارات حاکمان است که نهایتا به تأمین دمکراسی و عدالت می انجامد.

بعدها، توکویل سیاست شناس فرانسوی دمکراسی را محصول جمع دو عنصر یا تأمین دو شرط می دانست: از یک سو حکومت اکثریت و از سوی دیگر احترام به حقوق اساسی شهروندان. در این راستا، کنترل مطابقت قوانین مصوبه پارلمان با قانون اساسی نه فقط از خودکامگی قانونگذاران جلوگیری می کند، بلکه برتری و تفوق قانون اساسی را به عنوان قانون مرجع تأمین نموده و التزام و احترام به جامعه مدنی را تضمین می کند.

در ایالات متحده آمریکا، کشوری که در آن بنا به قولی «قضات حکومت می کنند» نخستین مرجع کنترل مطابقت قوانین موضوعه با قانون اساسی شکل گرفت. در اروپا، هانس کلسن در اتریش بینانگذار نخستین دیوان عالی قانون اساسی بود. و سرانجام پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری از این روند دمکراتیک پیروی کردند.

امروز دیوانهای عالی قانون اساسی به عنوان نهادهایی کاملا بیطرف عمل می کنند که وظیفه ای جز تأمین احترام به سلسله مراتب قوانین و همچنین حفظ و تأمین حقوق شهروندان ندارند.

در فرانسه وظیفه کنترل مطابقت قوانین موضوعه با قانون اساسی به شورایی موسوم به شورای قانون اساسی واگذار گردیده است. اگرچه هیچ پیش شرطی از لحاظ تخصص و میزان تحصیلی برای عضویت این شورا پیش بینی نشده است، ولیکن اکثریت اعضای آن حقوقدادان یا اساتید حقوق می باشند. اعضای این شورا پس از ادای سوگند موظف اند نقش داوری و قضاوت خود را در کمال بیطرفی به انجام برسانند. اما در کشورهای دیگر اروپا، مثلا در بلژیک پیش شرط استخدام در دیوان عالی قانون اساسی، داشتن حداقل پنج سال سابقه کار به عنوان قاضی یا وکالت در مجلس قانونگذاری تعیین شده است. در پرتغال، اعضای دیوان عالی فقط از میان قضات حرفه ای و وکلای دادگستری انتخاب می شوند. در اسپانیا، اعضای مزبور از میان اساتید حقوق، قضات و وکلا منصوب می شوند. در ایتالیا، پیش شرط اشتغال در دیوان عالی قانون اساسی باز هم حرفه ای است و تنها اساتید حقوق، قضات حرفه ای و وکلای دادگستری می توانند به چنین مقامی دست یابند. در آلمان، حداقل شش نفر از اعضای دادگاه قانونی اساسی باید از قضات عالیرتبه دادگاه عالی فدرال باشند.

در فرانسه اگرچه اعضای شورای قانون اساسی عموما از حقوقدانان می باشند، با این همه یک دفتر حقوقی اعضای شورا در انجام وظایف شان یاری می رساند. این دفتر از قضات متخصص در حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق اداری، حقوق مالیاتی، حقوق پارلمانی و انتخاباتی و هم چنین حقوق محیط زیست تشکیل شده است تا اعضای شورای قانون اسای را در تفسیر و درک متون پیچیده حقوقی یاری دهند. علاوه بر این در اغلب دیوانهای عالی قانون اساسی، قضات از کمک مشاوران و دستیارانی برخوردار هستند که آنان را در نگارش احکام و آراء کمک می کنند.

شرط بیطرفی قضات در دیوان عالی قانون اساسی

بیطرفی قضات و اعضای دیوانهای عالی قانون اساسی از جمله شرایط ضروری نقش و عملکرد آنان در انجام وظایف و تکالیف آنان است زیرا وظایف این قضات در حفظ و حراست از روح قانون اساسی به عنوان یک سند عالی در سلسله مراتب قوانین کشور خلاصه می گردد.

اعضای دیوانهای عالی قانون اساسی پیش از آغاز به کار موظف به ادای سوگند هستند. یکی از نشانه های بارز بیطرفی قضات دیوان قانون اساسی، خودداری و اجتناب آنان از ورود و شرکت در منازعات سیاسی احزاب و گروههای سیاسی کشور است. در جمهوری دمکراتیک آفریقای جنوبی، یازده قاضی عضو دیوان عالی قانون اساسی، در راستای بیطرفی کامل‌شان از عضویت در احزاب سیاسی و تعلق به دستگاههای دولتی منع شده اند. وظیفه دیوان مذکور چنین خلاصه می شود:

1- رسیدگی و حل و فصل دعاوی مربوط به اختیارات و صلاحیت ها مابین نهادهای دولتی و ایالتی

2- کنترل مطابقت قوانین مصوبه پارلمان با قانون اساسی

3- کنترل مطابقت متمم های قانون اساسی با اصول اولیه قانون اساسی

4- کنترل اعمال پارلمان و ریاست جمهوری در راستای احترام به قانون اساسی

قضات دیوان عالی قانون اساسی که عموما از قضات حرفه ای، اساتید حقوق و وکلای با سابقه دادگستری هستند، می باید «بیطرف بوده و بدون ترس و یا طرفداری از یکی از طرفین دعوی و بدون قصد به اضار، عدالت را به اجرا بگذارند».

در نظام «جمهوری اسلامی ایران» ترکیب و نقش و وظایف شورای نگهبان در فصل ششم قانون اساسی تعیین و تصریح شده است. در اصول 91 تا 99 به شرح وظایف و تکالیف این نهاد پرداخته می شود. مطابق اصل 91 ق«قانون اساسی جمهوری اسلامی» اعضای شورای نگهبان موظف اند قوانین مصوبه مجلس قانونگذاری را از لحاظ مطابقت با احکام اسلامی و قانون اسای تحت نظر و کنترل داشته باشند.

طبق اصل 98 شرح و تفسیر قانون اساسی بر عهده اعضای شورای نگهبان است.

و بالاخره اصل 99 نظارت و کنترل روند انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و همه پرسی و رفراندوم برعهده شورای نگهبان به عنوان ارگان قضایی قانون اساسی نهاده است.

در این اصل، کلمات و عبارات نویسندگان قانون اساسی بسیار صریح و روشن است. سخن از تکلیف و وظیفه ای است که بر دوش شورای نگهبان نهاده می شود تا از طریق کنترل و نظارت در انتخابات، از تقلبات، رأی سازی ها و تخلفات انتخاباتی جلوگیری کند. لیکن، اعضای شورای مذکور با تفسیری سفسطه آمیز و ضد قانونی، صلاحیت خود را فراتر از آنچه نویسندگان قانون اساسی در نظر داشته اند، تعمیم و توسعه داده و با تیغ آنچه که آن را «نظارت استصوابی» نام نهاده اند، نامزدهای جناح های رقیب و حریفان را از میدان انتخاباتی محروم می کنند.

برای چنین صلاحیت مجعولی، اعضای شورای نگهبان به بند 9 اصل 110 قانون اساسی و هم چنین به ماده 2 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان استناد می کنند.

درست است که طبق بند 9 اصل 110 قانون اساسی، تحقیق و اعلام صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان است تا در مورد جمع شرایط بسیار پیچیده ای که در اصل 115 برای احراز مقام ریاست جمهوری پیش بینی شده است، اعلام نظر کند (شایان توجه است که در تمامی کشورهای همجوار ایران، از عراق تا ترکیه و پاکستان و افغانستان و ترکمنستان سنی مذهب، یک نامزد شیعه هم می تواند رییس جمهوری شود!) اما پرسش اصلی در اینجاست که آقایان «قضات و فقها»ی شورای نگهبان چگونه می توانند به ماده 2 آیین نامهه داخلی مجلس خبرگان استناد کنند؟! هر دانشجوی سال اول دانشکده حقوق می داند که کلمات نظارت و کنترل چه معنایی دارد و به خوبی هم می داند که آیین نامه داخلی چیست و در کجا و در چه زمینه ای به کار گرفته می شود.

طبق ماده 2 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، اعلام صلاحیت نامزدهای این مجلس پیش از انتخاب شدن به شورای نگهبان واگذار شده است. شگفتا! یا للعجبا! این ماده حاوی حکمی است که فقط می تواند از طریق قنون اساسی تعیین و تصریح شود و اساسا هیچ ربطی هم به آنچه از آیین نامه داخلی مستفاد می گردد، ندارد. وانگهی به لحاظ عدم انطباق با قانون اساسی «کان لم یکن» محسوب می شود.

و اما پرسش مهمی که باقی می ماند این است که آیا استدلال و استناد شورای نگهبان به چنین ماده نامعقول و غیرقانونی، دلیل و دال بر عدم صلاحیت حرفه ای خود اعضای شورای نگهبان نیست؟

به اعتقاد من «نظارت استصوابی» شورای نگهبان فرمول مجعولی است که هیچ پایه عقلایی و قانونی ندارد و بطور مطلق بر ضد نص صریح و روح قانون اساسی است. به چند دلیل:

1- در اصل 93 قانون اساسی مقرر است مجلس شورای اسلامی بدون حضور شورای نگهبان رسمیت ندارد مگر در دو مورد: الف/ رأی گیری در مورد اعتبارنامه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی. ب/ رأی گیری درباره انتخاب اعضای حقوق شورای نگهبان. معنای روشن و یا مدلول اصل مذکور این است که تنها خود مجلس می تواند در مورد قبول یا رد صلاحیت نمایندگان ملت اظهار نظر کند و لاغیر.

2- با توجه به اینکه مطابق «نظارت استصوابی» شورای نگهبان، آقایان «قضات» قانون اساسی، عموما به استناد عدم التزام نامزدها به نظریه «ولایت فقیه» آنان را از میدان مبارزات انتخاباتی محروم می کنند، می توان گفت مطابق قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی که در مقدمه و هم چنین در اصل یکم قانون اساسی بدان تأکید شده است، اصل و اساس محسوب می گردد و نظریه «ولایت فقیه» به عنوان نظریه یک مجتهد و مرجع تقلید، فرع است. پس اگر مسئله ضرورت التزام و اعتقاد است، این التزام می باید نسبت به نظام جمهوری اسلامی باشد و لاغیر. وانگهی شخص ولی فقیه مطابق اصل 107 قانون اساسی، در برابر قانونن با سایر افراد ملت مساوی اعلام شده است.

3- مطابق اصول فقه شیعه، پس از رحلت مجتهد و مرجع تقلید، از آیات و علمای عظامی که در قید حیات هستند، پیروی می شود. وانگهی در میان آیات عظام، اکثریت قریب به اتفاق در مورد حقانیت و اصالت نظریه ولایت فقیه شک و تردید دارند.

4- مطابق حکم مبین اسلامی «ولا اکراه فی الدین» نمی توان کسی را مجبور و ملتزم به دین و یا آیینی نمود. به ویژه در راستای نظریه مرجع تقلیدی که به رحمت ایزدی پیوسته است.

5- طبق اصول فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص یافته و در طی آن، آزادی بیان و عقیده، اصل برائت تضمین شده و تفتیش عقاید نیز ممنوع اعلام گردیده است، فرمول مجعول «نظارت استصوابی» غیرمعقول و مغایر با خود قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

12 دیماه 1386