article

مقاله

تحریم آغاز یک پایان است

الاهه بقراط

در کنار راست دمکرات که از یک سو مانع سهمگین ایدئولوژی و مذهب را در برابر خود نداشت و از سوی دیگر پیشینه اشتراک با لیبرالیسم آن را در راه رسیدن به خطوط روشن سیاسی در دفاع از دمکراسی و حقوق بشر توانمند می ساخت، اینک افرادی از چپهای دمکرات و مذهبیون دمکرات، از درون زندان تا خارج کشور، به بازنگری در اندیشه خود پرداخته و آن را به اطلاع افکار عمومی می رسانند. در این بازنگری هیچ کس به دیگری تبدیل نمی شود، بلکه همگی با حفظ اختلافات نظری و عملی به دمکرات تبدیل می شوند زیرا همه آنان در جستجو برای آزادی و عدالت سرانجام در اعتقاد به اصول دمکراسی و حقوق بشر به یکدیگر می رسند و این مهم ترین رویداد نظری در جنبش دمکراسی کشور ماست. آنچه این گروهها را از یکدیگر متفاوت می سازد همانا اختلاف در روش هاست که سبب می شود تا آنان به درستی در احزاب مختلف و مدرن متشکل شوند و با تلاش برای مشارکت در قدرت سیاسی به رقابت برای پیشبرد برنامه های خود بپردازند. در این راه چپ های دمکرات به دلیل تنگ نظری های تشکیلاتی و ایدئولوژیک و نیز اپیدمی ویروس بینش «توده ای» با موانع بیشتری روبرو هستند اگرچه بی تردید از پشتیبانی راست دمکرات و مذهبی دمکرات برخوردارند.

دموکراسی عوام

در این رهگذر، به چالش گرفتن نظری و عملی نظام سیاسی ایران بس مهم است. امروز در کاریکاتوری به نام «مردمسالاری دینی» برخی برگزاری انتخابات در ایران را با انتخابات در جوامع آزاد مقایسه می کنند و از ترس تحریم انتخابات از سوی مردم این سفسطه را بیان می کنند که در آن کشورها نیز میزان مشارکت زیاد نیست و با این همه مشروعیت حاکمان به پرسش کشیده نمی شود. خامنه ای نیز روز پنجم خرداد در دیدار با دانشجویان بسیجی در توضیح اختلافات و تفاهم نهایی «دو بال نظام» گفت: «حتی در کشورهای اروپایی نیز گروه مخالف واقعی با نظام و قانون اساسی این کشورها وجود ندارد و گروههای به اصطلاح مخالف دولت فقط در مسائل فرعی اختلاف نظر دارند و در اصول و مبانی یکی هستند». چیزی که او و امثالش آگاهانه به آن اعتنایی ندارند تفاوت بنیادین ساختار سیاسی بین این کشورها و حکومت اسلامی است.

نخست اینکه قانون اساسی این کشورها با رعایت دمکراسی و اصول حقوق بشر تنظیم شده و بر این اساس حاکمیت ملی در آنها تأمین و تضمین گشته است. از همین رو انتخابات در این جوامع با هر مقدار مشارکت، بازتاب اراده ملی است و دولت ها و حاکمان نیز در برابر این اراده تسلیم هستند. طبق قانون اساسی این کشورها، فعالیت هر فرد یا گروهی که به نوعی علیه دمکراسی و حقوق بشر باشد، ممنوع است. در حالیکه در جمهوری اسلامی درست برعکس است. در نظام ولایت فقیه افراد و گروههایی که علیه دمکراسی و حقوق بشر هستند قدرت را در دست دارند! دوم اینکه مشارکت و عدم مشارکت مردم در انتخابات جوامع آزاد معنایی کاملا متفاوت با جمهوری اسلامی دارد. در ایران معنای مشارکت یا عدم مشارکت مترادف با تأیید یا تحریم رژیم است. حال آنکه در جوامع آزاد کسی خواهان تغییر نظام سیاسی نیست و بی اعتنایی مردم به سیاست و انتخابات، بیشتر به دلیل احساس امنیت است. همین مردم به محض اینکه احساس می کنند امنیت اقتصادی و سیاسی آنان به نوعی مورد تهدید قرار می گیرد شتابان به پای صندوق های رأی می روند تا با انتخاب این یا آن حزب از آن دفاع کنند. از همین رو به هنگام بحران، میزان مشارکت مردم در انتخابات این کشورها افزایش می یابد. اگر در ایران هم یک ساختار دمکراتیک وجود می داشت، برای هیچ دولتی «مشارکت» یا «عدم مشارکت» مردم آنقدر اهمیت نداشت که امروز حاکمان جمهوری اسلامی از آن به وحشت افتاده اند زیرا آنان نیز آن را به تأیید و تحریم نظام خود تعبیر می کنند!

انتخابات در جمهوری اسلامی یک نوع دموکراسی عوام با شرکت ولی فقیه و شورای نگهبان و «اپوزیسیون قانونی» است و متکی بر قانون اساسی واپسمانده ای که طبق آن نیمی از جمعیت کشور به دلیل زن بودن حق انتخاب شدن ندارند ولی همه مردک های بی لیاقت فکر می کنند (البته به درستی) اگر آنهای دیگر رییس جمهور شدند چرا ما نشویم! بخشی از مردم نیز به دلیل پیروی از مذاهب دیگر از این حق محرومند. تنها در دمکراسی عوام است که حاکمان به رأی مردم برای ادامه دیکتاتوری خود نیاز دارند و درست به همین دلیل سیاست در آن به مضحکه و فکاهی تبدیل می شود.

دمکراسی احزاب

ثبت نام صدها نفر در انتخابات ریاست جمهوری خود نشانه بیماری مزمن در ساختار سیاسی است. بگذریم از اینکه برخی با این کار به ریش نظام اسلامی می خندند و سبب مزاح می شوند. ولی ایراد نه در رد اکثریت آنان از سوی شورای نگهبان، بلکه در خود شورای نگهبان و ساختار نظام است. اگر آزادی کامل احزاب وجود می داشت، روند انتخابات دمکراتیک و آزاد از کانال احزاب صورت می گرفت. بر این اساس هر کس دیگری هم می بود نه تنها این همه نامزد را رد می کرد، بلکه همین هشت نفر تحفه هم رد می شدند! در این میان باید توجه داشت تا خواست دموکراسی وحقوق بشر به حذف ولایت فقیه و یا یک فرد و یا محدودیت اختیارات وی تنزل نیابد. جنبش آزادی خواهی نه فقط نظام ولایت فقیه، بلکه هر ساختار سیاسی را که در آن آزادی های فردی و اجتماعی، از آزادی مذهب و پوشش تا آزادی بیان و مطبوعات و احزاب تضمین نشده باشد، رد می کند.

برای حفظ آزادی و امنیت و حاکمیت ملی در یک ساختار دمکراتیک باید در قدرت بود. ولی آیا برای مبارزه در راه آزادی و تأمین حاکمیت ملی در یک ساختار خودکامه نیز حتما باید وکیل مجلس و رییس جمهور بود؟ بسیار خوب، می پذیریم که برخی چنین ادعا کنند. ولی آخر مردان حسابی، مگر شما رییس جمهور و وزیر وکیل مجلس نبودید؟! چه کردید؟ کدام آزادی و کدام حق را در یک بند قانونی تأمین و تضمین کردید؟! برخی حتما خواهند گفت: کردیم ولی «نگذاشتند»! ما هم می گوییم تمام موضوع بر سر همین «نگذاشتند» است! باز برخی خواهند گفت: باید کاری کرد که «بگذارند». ما هم می گوییم: چه کسی هشت سال مانع شما شده بود؟ کاری می کردید که «بگذارند»! حتما می گویند: نشد! ما می پرسیم پس دیگر بر سر چه چیز چانه می زنید؟ چرا باید الان بشود؟ چه تغییراتی در قانون اساسی و اختیارات نهادهای انتصابی روی داده که ما خبر نداریم؟ مگر بیش از این دو راه برای اینکه آنها «بگذارند» متصور است: یا باید آنها کوتاه بیایند، که نیامدند و به جایش شما کوتاه آمدید. یا باید شما از آنان عبور کنید! تنها در این صورت است که اگر آنها واقعا ظرفیت کوتاه آمدن داشته باشند، قطعا خواهند «گذاشت»! ولی اگر شما توان ایستادگی و جرأت عبور ندارید و می خواهید این بار باز هم با «التزام به قانون اساسی» و در «چهارچوب نظام» و تشکیل «جبهه» به این بازی فرسایشی ادامه دهید، چرا و با کدام وجدان با سرنوشت ملت و مملکت بازی می کنید؟ مگر «جبهه دوم خرداد» جبهه نبود؟ تنها تفاوت این جبهه که علم کرده اید با آن جبهه در این است که امروز بسیاری از طرفداران آن جبهه و نیز مردم با شما همراهی نمی کنند. آیا تمامی شواهد نشان نمی دهد که این هیاهو و تلاش برای شبیه سازی کاریکاتورگونه «دوم خرداد» آن هم با «دخالت داهیانه رهبر» و تنزل آزادی و انتخابات آزاد به حکم حکومتی تنها بر سر تأمین «مشارکت حداکثری» است؟ ما در فرصتی دیگر درباره اینکه سردمداران این نوع جبهه ها به سودشان است تا جمهوری اسلامی دست کم تا پایان عمر آنان ادامه داشته باشد سخن خواهیم گفت. در اینجا اما فرض می کنیم نامزد «اصلاح طلبان» رییس جمهور شود. پرسش چند هفته پیش خود را که هیچ کس از آنان به روی خود نمی آورد تکرار می کنیم: آیا این رییس جمهور می خواهد با مجلس هفتم و همکاری شورای نگهبان به وعده های خود که بسی فراتر و فریبنده تر از وعده های خاتمی است، عمل کند؟ و یا انتظار دارند «رهبر» هر بار با حکم حکومتی، مانند تأیید معین، تصویب لوایح آنان را که یکی از آنها طبق وعده هایی که داده اند باید محدود کردن اختیارات خود «رهبر» باشد، به مجلس و شورای نگهبان دستور دهد؟! شوخی می کنید!

ما در انتخابات 1380 نیز گفتیم رأی مردم حرف آخر را نمی زند و از خاتمی کاری ساخته نیست. آن زمان جایگاه دوم پس از محمد خاتمی با اختلاف هفت میلیون رأی به تحریم کنندگان انتخابات تعلق داشت چرا که از 42 میلیون نفر واجدین شرایط، حدود 20 میلیون به خاتمی و هفت میلیون به نامزدهای دیگر رأی دادند. نیم میلیون آرای باطله بود و 14 میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردند. اگر اصل را بر این بگذاریم که در هر انتخاباتی «دو بال نظام» آرای ثابت خود را دارند، با موج تحریمی که کشور را فرا گرفته است، احتمال دارد اگر تا کنون رأی مردم حرف آخر را نمی زد، این بار رأی ندادن آنان راهگشای حرف آخر و آغاز پایان رژیم باشد.

07 ژوئن 2005