article

مقاله

خواستن «پایینی ها» و نتوانستن «بالایی ها»

الاهه بقراط

«پروژه اصلاحات» در ایران با تئوری علمی اصلاح همخوانی داشت. مدعیان اصلاح طلبی در دوم خرداد 1376 به پشتوانه آرای میلیونی قوه مجریه را در دست گرفتند و سپس در زمستان همان سال اکثریت کرسی های قوه مقننه را به خود اختصاص دادند. تا اینجا همه چیز درست و منطقی به نظر می رسد. حال باید اصلاح طلبان با در دست داشتن این دو قوه مهم به اصلاحات دست می زدند. لیکن آنچه آنها، یا برخی از آنها، نمی دانستند یکی این بود که موافقت زمامداران رژیم با «پروژه اصلاحات» را نباید جدی می گرفتند. دیگر اینکه در ساختاری که امکان هرگونه اصلاح بر اساس قانون اساسی و نهادهای انتصابی پیشاپیش منتفی است نمی توان حتی با در دست داشتن دو قوه مجریه و مقننه اصلاحات کرد و سرانجام اینکه برخی از «اصلاح طلبان» فقط سهم خود را از قدرت و مواهبش می خواستند.

چیزی بیش از اصلاح

نکته ای که گویا باید تا صد سال دیگر آن را تکرار کرد این است که اصلاح همواره از بالا و از سوی حکومت ها صورت می گیرد. اصطلاح «اصلاحات حکومتی» و یا «اصلاح طلبان حکومتی» اساسا بی معنی است. اصلاحات خارج از حکومت قابل تصور نیست زیرا چه کسی ابزار انجام اصلاحات را غیر از حکومت در دست دارد؟ سخنان بی معنی مانند «اصلاحات حکومتی» شکست خورد ولی جنبش اصلاحات ادامه دارد در وااقع زاییده فرهنگ سیاسی واژگون جمهوری اسلامی است. «جنبش اصلاحات» یعنی خواست مردم برای تغییرات در بهار و زمستان 1376 به آنجا رسید که با باور به اینکه با ابزار قدرت یعنی قوه مجریه و قوه مقننه می توانند سبب انجام تغییراتی گردند، به پشتیبانی از «اصلاح طلبان» بپردازند. زمامداران از یک سو و «اصلاح طلبان» از سوی دیگر نشان دادند که توانایی انجام این اصلاحات را ندارند. زمامداران هرگونه تقاضای اصلاحات حتا ناچیز را به شدت پس زدند و «اصلاح طلبان» برای انجام آنچه مدعی بودند، ایستادگی نکردند چرا که آنان از یک سو از درون همین نظام سر بر آورده اند و از سوی دیگر همگی از یک عشیره و خانواده هستند. همه فک و فامیل یکدیگرند. معلوم نیست چرا برخی نمی خواهند این حقیقت مهم را بپذیرند که این رابطه عشیره ای در ساختار قدرت تأثیرات معین بر جای می گذارد که یکی از آنان همین است که سیاست و سرنوشت یک کشور را تا حد مسائل خانوادگی کاهش داده و بعد روی یکدیگر را می بوسند و سوار گرده ملت می شوند.

کشش انقلاب در دهه شصت و هفتاد میلادی به اندازه ای بود که حتا محمدرضا شاه پهلوی نیز اصلاحاتی را که در دهه چهل خورشیدی توسط حکومت او انجام گرفت «انقلاب» نامید. ولی حقیقت این است که آن اقدامات یک اصلاحات واقعی و ضروری بود و تأثیر تعیین کننده آن را، به ویژه در مورد حقوق و آزادی زنان، جامعه ایران سالها بعد زمانی به چشم دید که زمامداران حکومت اسلامی نتوانستند مانند طالبان حکومت کنند. برای اصلاحات سیاسی نیز در زمان شاه لازم نبود قانون اساسی تغییر کند بلکه فقط باید اجرا می شد! یعنی شاه طبق قانون اساسی مشروطه می بایست سلطنت کند و نه حکومت. تناقضی بین اصول این قانون وجود نداشت که شاه برای حکومت مطلقه بتواند به آن استناد نماید. در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی اما محدودیت های تبعیض آمیز مذهبی، ملی و جنسی از همان مقدمه قانون اساسی آغاز می شود. اصول قانون اساسی اسلامی ناقض یکدیگرند. حق حاکمیت ملی با اصل ولایت فقیه، اختیارات سه قوه با اختیارات نهادهای انتصابی قابل جمع نیستند. خودکامگی و برتری اراده یک فرد و نهادهای انتصابی در سال 1358 قانونی شده است. از همین رو هرگونه تغییری در آن خواه ناخواه ساختار نظام را به پرسش می کشد و این بی تردید چیزی بیش از «اصلاح» است. امروز کار از قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی اسلامی و پیش نویس آن که برخی بازگشت به آن را موعظه می کنند، گذشته است.

چیزی مثل انقلاب

شاید ما در کشاکش رویدادها قرار داریم و آن گونه که باید اهمیت آنها را درک نمی کنیم. سیر تاریخ هرگز تا این اندازه شتابان نبوده و نتیجه نظرات و اعمال خطای برخی «فعالان سیاسی» را تا این اندازه سریع کف دستشان نگذاشته است. از دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی و سپس انتخابات شوراهای شهر و مجلس هفتم تاریخ با بی رحمی قلم بطلان بر نظراتی می کشد که هنوز به اصلاح رژیم ایران چشم دوخته اند و به جای آنکه به بازنگری در تحلیل های خود بپردازند با پیگیری شگفت انگیزی برآنند تا ناکامی اصلاحات را به گردن مردم سرخورده و بی پناه و نیز روشنگرانی بیندازند که برای پایان دادن به این موقعیت اسفناک در ایران تلاش می کنند.

یکشنبه 25 اردیبهشت بیانیه جدیدی از سوی 615 نفر در پی بیانیه تحلیلی 14 اسفند 1384 منتشر شد. در این بیانیه که تاریخ بیستم اردیبهشت را بر خود دارد قاطعانه بر این نکته تأکید شده که «برای تأمین مشارکت عمومی در مسائل کشوری، راهی جز تغییر بنیادین در ساختار قدرت» نیست. از همین رو امضا کنندگان «موجبی برای مشارکت در این انتخابات» نمی بینند و «در این انتخابات نه کاندیدایی را تأیید و نه رأی» خواهند داد.

در پی انتشار بیانیه 565 نفر که ما آن را به درستی دنباله و همراه طرح رفراندوم ارزیابی کردیم عده ای از مخالفان رفراندوم در خارج کشور که عشق عجیب شان به اصلاح حکومت اسلامی آنان را انگشت نما کرده است، شتابان نام خود را پای آن بیانیه نوشتند و تلاش نمودند آن را در برابر طرح رفراندوم قرار دهند و حرفهای بی سر و تهی هم در تخالف این دو گفتند و معلوم نیست از کدام جمله آن بیانیه به این نتیجه رسیدند که باید «کاندیدای مشترک با داخل» داد. موشی را مجسم کنید که در سوراخ تنگ قوانین جمهوری اسلامی جای نمی گیرد تازه جاروی کاندیدا هم به دم اش بسته است. ما همان زمان در مقاله «نوروزمان پیروز خواهد شد» شگفتی خود را از این همدلی با «مبارزان داخل کشور» که امضا کنندگان اولیه طرح رفراندوم نیز در میان آنها بودند ابراز کرده و این نتیجه را گرفتیم که این «فعالان خارج کشور» یا جای عوضی را امضا کرده اند و یا وظیفه خود را برای جلوگیری از اتحاد مخالفان به خوبی انجام می دهند. ما نوشتیم کسانی که می خواهند با «داخل» نامزد مشترک بدهند «گویا نه متن بیانیه را خوانده اند و نه حوصله کرده اند نام 565 نفر را بخوانند که اگر می خواندند، می فهمیدند بسیاری از یاران به اصطلاح اصلاح طلب و «ملی خط تیره مذهبی» شان در میان آنان نیستند تا با آنها در این امر همکاری کنند. چگونه می توان از مضمون این بیانیه و امضا کنندگان آن به طرح یک کاندیدای مشترک ریاست جمهوری رسید؟!»

کسانی که در خارج کشور لم داده و با برخورداری از مواهب «قدرت های امپریالیستی» نسخه «حضور در صحنه سیاسی» (نام مستعار شرکت در انتخابات است) برای مردم می پیچند و به مردم همچنان رهنمود می دهند بین «بد و بدتر» سبب انتصاب یکی از آنها شوند، ابتدا باید فکری به حال «حضور» خود در صحنه سیاسی کشور بکنند. این حضور نه با ادامه رژیم کنونی و به قدرت رساندن این یا آن رییس جمهور اسلامی بلکه فقط با «تغییر بنیادین» ممکن خواهد شد. اگر حرف ما را به گوش نگرفتند، خوشبختانه فقط گذشت دو ماه کافی بود تا آن 565 نفر به اضافه پنجاه نفر دیگر آنها را از توهم به در آورده و با انتشار یک بیانیه تازه آب پاکی روی دست «کاندیدای مشترک» و «برنامه و نامزد مستقل انتخاباتی» آنان بریزند. در میان امضا کنندگان بیانیه جدید نام برخی افراد «ملی خط تیره مذهبی» که بیانیه پیشین را امضا کرده بودند نیست. لیکن در کنار نام های دیگر از جمله امضا کنندگان اولیه طرح رفراندوم، نام سیمین بهبهانی، عباس امیرانتظام، الهه امیرانتظام، علی اشرف درویشیان، حافظ موسوی و دهها زندانی سیاسی و روزنامه نگار و شاعر و نویسنده و دانشجو و مقامات سابق دولت موقت و نمایندگان مجلس ششم دیده می شود.

از آن سو، هوشنگ امیراحمدی یکی از سردمداران لابی جمهوری اسلامی در آمریکا خود را از همانجا کاندید کرده است. او که مخالفان پیگیر رژیم را مسبب «آشفتگی مملکت» می داند، از طراحان نامه دلالی رابطه بین جمهوری اسلامی و آمریکا و به گفته خودش اغفال کننده مادلن آلبرایت و مبتکر کلاه گذاشتن سر دولت کلینتون در عذرخواهی برای کودتای 28 مرداد و نیز چپاندن «جامعه مدنی» در شعارهای خاتمی است. بحث «جامعه مدنی» بر خلاف ادعای ایشان پیش از اینها در ایران مطرح شده بود. امیراحمدی مدعی شده تنها فردیست که می تواند مشکلات را حل کند و اگر او رییس جمهور نشود «به کشور می تونه ضربات اساسی بخوره!» این «مهندس کشاورزی» رییس جمهور شدن خود را بهتر از «تغییر رژیم» و ممکن تر از تغییر قانون اساسی می داند!

ولی از شوخی گذشته، همان گونه که انقلاب دارای شرایط عینی و ذهنی است، اصلاح نیز دارای شرایط عینی و ذهنی است و هیچ کدام از این شرایط در رژیم جمهوری اسلامی وجود ندارد. اگر نخستین شرط انقلاب این است که «بالایی ها نتوانند» و «پایینی ها نخواهند»، نخستین شرط اصلاح هم این است که حتی اگر «پایینی ها نخواهند» ولی «بالایی ها بتوانند»! یعنی شرط اصلی در توانستن «بالایی ها» است. در ایران اما سالهاست «پایینی ها» می خواهند لیکن «بالایی ها» نمی توانند! حال منصف باشیم: امروز ایران پس از گذشت هشت سال «اصلاحات» به کدام یک از این شرایط نزدیک است؟!

17 مه 2005