مقاله

باز هم عفو؟ برای کدام جرم؟!

الاهه بقراط

صدای دولت آمریکا و اتحادیه اروپا در آمد ولی از خاتمی سخنی شنیده نشد. رییس جمهور «اصلاحات» تنها زمانی که عکس های رنجور اکبر گنجی روزنامه نگار و نویسنده زندانی را در اعتصاب غذا دید «نگران» شد. نگرانی او بیشتر به این دلیل بود که مبادا گنجی جان از دست دهد و رژیم با «مشکل» روبرو شود. از همین رو پس از سکوت کر کننده و همیشگی خود، پیام آور «آزادی مشروط» و «تقاضای عفو» شد. در جوامع آزاد روزنامه نگارانی که به افشای فسادهای سیاسی و اقتصادی زمامداران می پردازند، مورد تجلیل قرار می گیرند. در «مردمسالاری دینی» با زندان و مرگ تهدید و با «توبه» و «عفو» پاداش داده می شوند.

امان نامه برای ملت

پاییز سال 1378 (1999) مجلس پنجم اسلامی در پایان کار خود بود که نمایندگان طرحی را زیر عنوان «عفو عمومی» با قید یک فوریت تقدیم هیأت رئیسه مجلس نمودند. طبق این طرح مهاجرانی که مایل به بازگشت بودند، باید تقاضای «عفو» کرده و «امان نامه» دریافت می داشتند. همان زمان در مقاله ای زیر عنوان «عفو عمومی؟! برای کدام جرم؟» یادآوری کردم این طرح «از همان گام نخست بر خشت کج بنا شده، چرا که مهاجران را به طور عموم مجرم و گناهکار شناخته که می باید تقاضای بخشش کنند و امان نامه دریافت دارند». بخشی از آن نوشته را تکرار می کنم زیرا پس از شش سال و در پایان کار دولت «اصلاحات» شوربختانه تازه تر شده و گریبان «خودی» و «داخل» را گرفته است:

«کدام «جرم» است که می تواند به «امان نامه» نیاز داشته باشد؟ دگر اندیشیدن؟ عضویت در گروههای سیاسی؟ فعالیت سیاسی پیش از خروج؟ محکومیت سیاسی در ایران؟ فعالیت سیاسی و فرهنگی در خارج کشور؟ مفهومی که معمولا از «امان نامه» تداعی می شود، ظاهرا نباید هیچ کدام از این موارد را در بر گیرد. اگر شرکت در عملیات تروریستی و قتل را که به هر حال از جرایم جنایی هستند از بحث خارج سازیم، هیچ جرم دیگری نمی یابیم که به عفو یا امان نامه نیاز داشته باشد. در این مورد نیز باید گفت جمهوری اسلامی که وزارت اطلاعات و امنیتش آدم ربا و قاتل است، چگونه می خواهد کسانی را که مثلا در جنگهای کردستان و یا ترکمن صحرا شرکت داشته اند و یا دست به عملیات تروریستی زده اند، غیر قابل بخشش بداند و آنها را از دایره «عفو» خویش خارج سازد؟! اتفاقا اگر امان نامه ای در کار باشد، می باید همان کسانی را در بر گیرد که طرح مجلس ایشان را از شمول خویش خارج ساخته است، یعنی کسانی که در کارهای تروریستی از جمله قتل دست داشته اند و اینک مایل به زندگی در کشور خویش می باشند. به این می گویند عفو! وگرنه هزاران ایرانی که جز آرزوی نیک بختی و بهروزی ملت و مملکت خویش در سر نپرورانده اند، جز برای ایشان نگفته و ننوشته اند و بسیاری از یاران آنان جان بر سر آینده ایران نهاده اند، به دلیل کدام جرم مرتکب نشده ای باید مورد عفو قرار گرفته و بخشوده شوند؟!... طرح «عفو عمومی» نکته دیگری را نیز مطرح می سازد که از جانب هیچ مهاجر و تبعیدی سیاسی نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد. فردی که قرار است مورد «عفو» قرار گیرد می باید نخست تقاضای بخشش کند تا مشمول «عفو» قرار گرفته و «امان نامه» دریافت دارد! تو گویی ما نه در آستانه سده بیست و یکم، بلکه در دوران «علی بابا و چهل دزد بغداد» بسر می بریم! اصلا «وابستگان به گروههای ضد انقلاب» چه کسانی هستند؟ اگر هنوز «ضد انقلاب» اند، در این صورت نه تقاضای «بخشش» خواهند کرد و نه به «امان نامه» رهبر نیاز دارند. اگر «ضد انقلاب» نیستند، چه نیازی به «بخشش» و «امان نامه» هست؟...

بسیاری از تبعیدیان سیاسی در سالهای پس از انقلاب همان حرفهایی را می گفتند که امروز افراد زیادی از درون خود نظام می گویند و به همین دلیل نیز مورد بازخواست خشک اندیشان قرار می گیرند. بر گفته های اینان نیز نام «جرم» نهاده اند. بنا بر این اگر «عفوی» در کار است، ابتدا می باید شامل کسانی شود که در ایران ساکنند! هنگامی که ساکنان داخل کشور، آن هم در سطوح بالای مملکتی از امنیت برخوردار نیستند و برای هر گفته و نوشته ای، برای هر نظر و فکری مورد بازخواست قرار می گیرند، هنگامی که روزنامه نگاران، نویسندگان، دانشجویان نمی توانند آنچه را می اندیشند آزادانه بر زبان آورند، هنگامی که از فرهنگ «گفتگو» سخن می رود ولی هر گفت و شنیدی می تواند پیامدهای نامعلوم داشته باشد، چگونه تبعیدیان سیاسی بر فعالیتهایشان به عنوان جرم گردن نهاده و به «امان نامه» اعتماد کنند؟ چنین امری تنها در یک حالت دو مرحله ای امکان دارد: نخست، پذیرش ارتکاب «جرم» و دو دیگر، بازگشت و سکوت! چنین بازگشتی محدودیت بیشتری نیز در پی دارد: شمشیر داموکلسِ «سابقه سیاسی» و «امان نامه»!...

به «نمایندگان» محترم مجلس (پنجم) اسلامی باید گفت «امان نامه» را اول به ساکنان داخل کشور بدهید تا جان و مالشان از دستبرد آدم ربایان و آدمکشان در امان باشد. «امان نامه» را به دگر اندیشان و روزنامه نگاران و نویسندگان و دانشجویان بدهید تا برای هر گفتار و کردار سر از دادگاه های خودسرانه در نیاورند. عفو را برای کسانی تقاضا کنید که دستهایشان تا مِرفَق به خودن دگر اندیشان داخل و خارج آلوده است، آن هم نه از «پیشگاه معظم رهبری» بلکه از ملت صبور ایران که بخش کوچکی از آن نیز در خارج کشور به سر می برد. ابتدا تلاش کنید کسانی را که به هر دری می زنند تا از ایران خارج شوند، در کشور نگاه دارید تا بعد بتوانید ایرانیهای خارج از کشور را برای بازگشت قانع سازید. ایرانی، کشورش را آزاده و سربلند می خواهد، اگر امکانات رسیدن به چنین هدفی در داخل کشور از او سلب شود، برای آن در سراسر جهان تلاش خواهد کرد».

حق مقاومت

شش سال از آن طرح که معلوم نشد چه شد گذشت. داخل و خارج هرگز تا این اندازه مانند امروز همدل و نزدیک نبوده اند. «خارج» هیچگاه مسائل «داخل» را فراموش نکرد و در تمام این سالها تلاش نمود بسی بیش از پژواک صدای «داخل» باشد. سالها زندانیان سیاسی را به نام «محارب» اعدام کردند و یا به توبه و تقاضای عفو وا داشتند. کرامت انسانی و حیثیت آنان را که نخستین اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر است لگدمال کردند. سرگذشت رنجبار «زندانیان سیاسی» در جمهوری اسلامی کتاب قطوری است که تنها صفحه ای چند از آن در «خارج» به رشته تحریر در آمده است. امروز کسانی در زندانند که زمانی مدافع این حکومت بودند و هرگز «جرمی» جز سخن و انتقاد مرتکب نشده اند. به آزادی خواهان می گویند تقاضای «آزادی مشروط» کنند! ناصر زرافشان، اکبر گنجی و دهها روزنامه نگار، نویسنده، دانشجو و فعال سیاسی که در زندانند از چه چیز «توبه» و برای کدام جرم تقاضای «عفو» کنند؟ از وظیفه و آرمان آزادی؟ آنها به گفته اکبر گنجی در نامه دوم خود «به آزادگان جهان» حق دارند به خودکامه «نه» بگویند. «حق عزل» حاکمان توسط مردم راچهارصد سال پیش توماس هابس نظریه پرداز و طرفدار حکومت مطلقه مطرح کرد و از ترس غضب حاکمان مجبور به ترک وطن خود انگلیس شد. چند سال بعد جان لاک، ستایشگر هابس از وی فراتر رفت و با طرح «حق مقاومت» در برابر حاکمان خودکامه، بنیانگذار لیبرالیسم گشت. این حق امروز جزو حقوق بشر و از حقوق اولیه شهروندی است. زندانی سیاسی که صدایش به جایی نمی رسد، در این نبرد به شدت نابرابر چیزی جز پیکر دربند و جان آگاه خویش ندارد تا آن را در کمان نهد. نباید از کسانی که مقاومت می کنند خواست از «حق» خود چشم بپوشند و دست از «مقاومت» بردارند بلکه باید مانند نهادهای بین المللی و شخصیت های سیاسی و فرهنگی جهان بر حکومت اسلامی فشار آورد تا گنجی بماند بدون آنکه مقاومتش در هم بشکند. چرا «اصلاح طلبان» که برای رد صلاحیت خود در انتخابات مجلس هفتم تحصن کردند و «روزه سیاسی» گرفتند، کاری نکردند جز نوشتن نامه ادیبانه برای ثبت در تاریخ که بنا بر سیاست همیشگی شان افراد را به دست برداشتن از مقاومت و اعتراض فرا می خواند؟ من آرزو می کنم نه تنها گنجی به سلامت آزاد شود، بلکه تلاش پیگیرانه ملی و بین المللی سرانجام به آزادی همه زندانیان سیاسی منجر شود. اما فراموش نکنیم که مدعیان روشنفکری و «اصلاح طلبان» در سرکوب آزادی خواهان سهم و مسئولیت دارند. در اینجا حیف است از دل پر درد رضا مقصدی یاد نکنم که درباره تحول فکری اکبر گنجی و مقاومتش می گوید: بسیاری از مدعیان سکولاریسم در عمل مدافع حکومت مذهبی شدند، حال آنکه گنجی با حفظ عقاید مذهبی با تعمق و مطالعه و به تجربه، مدافع حکومت عرفی گشت و همین مدعیان به جای آنکه به دفاع از نویسنده زندانی «عالیجناب سرخپوش» برخیزند، صف کشیدند تا به زندانبان عالیجناب سرخپوش رأی دهند!