یک هفته و سه تصویر

ایران

ای نامه که می روی به سویش

رد و بدل نامه های «مجعول» در جمهوری اسلامی ظاهرا نقش سرنوشت ساز پیدا کرده است. نامه منسوب به ابطحی سبب شورش در خوزستان شد. نامه یا بخشنامه وزارت اطلاعات مبنی بر جلوگیری از سخنرانی برخی از افراد موافق تحریم انتخابات جمهوری اسلامی به مضمون کشمکش تبدیل گشت.

ماجرا از این قرار است که روز دوشنبه دوازدهم اردیبهشت برابر با سوم ماه مه از سوی محافل دانشجویی خبر رسید که وزارت اطلاعات بخشنامه ای مبنی بر ممنوعیت سخنرانی برخی از فعالان سیاسی و دانشجویی صادر کرده است. متن این بخشنامه حتا به صورت کلیشه در اینترنت پخش شد.

در این نامه از جمله آمده بود: «با عنایت به فعال شدن جریان تحریم انتخابات در دانشگاه ها و دعوت عناصر افراطی در این خصوص، مقتضی است با حضور افراد ذیل در برنامه ها و مراسمات دانشجویی مخالفت و ممانعت به عمل آید.» آنگاه نام دکتر محمد ملکی، علی افشاری، عبدالله مؤمنی، رضا دلبری، مهدی حبیبی و دکتر حاتم قادری ذکر شده است.

از آنجا که پیشتر یونسی وزیر اطلاعات «تشویق مردم به عدم شرکت در انتخابات» را از مصادیق «براندازی» اعلام کرده بود، صدور چنین بخشنامه ای کاملا منطقی و باورکردنی به نظر می رسد. لیکن به جای وزارت اطلاعات، آقای غلامرضا ظریفیان معاون دانشجویی وزیر علوم وارد میدان شد و وجود این نامه را تکذیب کرد. وی گفت: قطعا چنین نامه ای وجود ندارد. در ثانی وزارت اطلاعات از نظر حقوقی امکان منع سخنرانی افراد را ندارد. آقای ظریفیان مدعی شد «پخش چنین اخباری برای تشویش اذهان است و می خواهند در آستانه انتخابات که دانشگاه ها فعال هستند، آشفتگی ذهنی ایجاد کنند.»

طبیعتا این پرسش پیش می آید که چرا خود وزارت اطلاعات این خبر را تکذیب نمی کند. در واقع تکذیب از سوی وزارت علوم تنها به این معنا می توانست باشد که چنین بخشنامه ای به دست آنان نرسیده است. ولی از سوی دیگر مدیرکل حراست وزارت علوم این نامه را تأیید کرد. آقای علی اکبر محسنی اما مدعی شد که این نامه مجعول است و مسئولان در حال بررسی هستند. ولی چه جای بررسی است؟ عبدالله مؤمنی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت صریحا به خبرنگار روزنامه «اقبال» می گوید: «هفته گذشته با برگزاری میزگردهای دانشجویی با حضور فعالان دانشجویی از سوی حراست دانشگاه مخالفت می شد که به دنبال پیگیری های ما در بیان علت آن، ارسال این نامه را دلیل مخالفت های خود اعلام کردند.» به این ترتیب با یک نامه «مجعول» مانع نشست ها و میزگردهای دانشجویی می شوند و تنها زمانی به تکذیب و یا بررسی می پردازند که کلیشه این بخشنامه در رسانه ها چاپ می شود!

تازه روز پنجشنبه پس از آنکه چند روزی از این تأییدها و تکذیب ها گذشت، علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی این بخشنامه را تکذیب نمود و در عین حال ادعای وزارت علوم را «تصحیح» کرد و گفت: وزارت اطلاعات حق انجام چنین کاری (یعنی ممنوعیت سخنرانی افراد) را دارد.

ولی کیست که نداند در جمهوری اسلامی برای برهم زدن سخنرانی به «بخشنامه» نیازی نیست. در همین روزها با یا بدون این بخشنامه جعلی یا واقعی سخنرانی چند تن از همان افراد نامبرده را بر هم زدند در حالیکه این سو و آن سو مشغول تأیید و تکذیب نامه «جعلی» بودند!